به گزارش فرارو سید کمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه قیمت ارز تابعی از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، اظهار داشت: با توجه به دلایلی نظیر کسری شدید بودجه دولت، افزایش تورم و انتطارات تورمی، افزایش قیمت بنزین، عدم اخذ مالیات از دهک‌های بالای جامعه، افزایش هزینه‌های دولت، ریسک‌هاس سیاسی و مشکلات اجتماعی قیمت دلار دوباره مسیر صعود را در پیش گرفت.
وی با تاکید بر اینکه شرایط اجتماعی جامعه تاثیر بسیار زیادی بر روی قیمت ارز دارد، گفت: اعتراضات اخیر یک شوک به قیمت دلار وارد کرد و به سب آن نیز انتظارات تورمی پدید آمد، از سویی کاهش سرمایه اجتماعی از جمله مسائلی است که در تعیین نرخ ارز تاثیر مستقیمی دارد، بنابراین دولت باید در برخی از سیاست‌گذاری‌های خود تجدید نظر کند تا بتواند رضایت مردم را جلب کند.
سید علی با بیان اینکه برخی از کارشناسان انتظار داشتند با توجه به افزایش بیش از سه برابری نرخ دلار در یک سال گذشته، دیگر ارز جهش قیمتی نداشته باشد، افزود: اما به دلیل اینکه وضعیت ارزی بانک مرکزی نامتوازن است و نیاز‌های ارزی نیز کاهش پیدا نکرده، این امر در رشد بهای ارز موثر بوده، این در حالیست حملاتی که منتقدان به دولت نیز می‌کنند به بهانه‌های مختلف در التهاب بازار ارز موثر بوده و هر چه دامنه این حملات گسترده‌تر و بیشتر باشد، تاثیر آن بر روی نرخ ارز نیز بیشتر خواهد بود.
چه باید کرد؟
این کارشناس مسائل ارزی با مطرح کردن این سوال که برای سامان دادن بازار ارز «چه باید کرد؟»، بیان داشت: بانک مرکزی نمی‌تواند از یک سو بازار را مدیریت کند و از سوی دیگر نیز به تمام نیاز‌های ارزی نیز پاسخ دهد، این امر در تناقض با هم است، اما به طور کلی بانک مرکزی در طول یک سال اخیر عملکرد خوبی از خود در بازار ارز نشان داده، هر چند که برخی از سیاست‌هایی که دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند، اثرات مخربی را بر جای گذاشته است.
وی اضافه کرد: ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از بزرگترین اشتباهات دولت در حوزه ارزی است، اعلام شده که سال آینده بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد، این در حالیست که با وجود تخصیص ابن ارز دولتی برای کالا‌های اساسی باز هم شاهد افزایش قیمت کالا‌ها در بازار هستیم، به نحوی که وارد کننده این اقلام را با ارز دولتی وارد می‌کند، اما آن‌ها را با ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساند، با توجه به این موضوع به حال مردم فرقی نمی‌کند که کالا‌های اساسی با چه نرخی وارد شود، فقط نفع این کار در این بین به جیب برخی می‌رود که از این رانت ارزی بهره‌شده‌اند.
سید علی با بیان اینکه اگر شما مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۱۳ هزار تومانی را در این ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ضرب کنید، مشاهده می‌کنید که چه رقم عظیمی رانت توزیع می‌شود، ادامه داد: هر روز نیز بر تعداد کسانی که می‌خواهند کالا وارد کنند و این ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کنند نیز افزوده می‌شود، به جای توزیع این رانت بین عده‌ای خاص دولت می‌تواند کالا‌ها را با همان ارز نیمایی یا آزاد وارد کند، اما مابه التفاوت این نرخ را به اقشار محروم که واقعا به این یارانه نیارمند هستند، اختصاص دهد، چرا که این سیاست نتیجه بهتری نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.
دولت باید سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کند
را معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: دولت باید هرچه زودتر این سیاست را متوقف کند، چرا که جزء فساد و رانت نتیجه این ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد، این در حالیست که دولت باید تمرکز خود را برای ساماندهی وضعیت اقتصادی بر روی این بگذارد که از اقشار مرفه و پر درآمد مالیات بگیرد، چرا که آن‌ها فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند که اگر این امر در عمل اجرا شود، بخش بزرگی از کسری بودجه دولت نیز تامین خواهد شد که این امر در نهایت نیز به ثبات نرخ ارز نیز کمک شایانی خواهد کرد.
این کارشناس مسائل ارزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید از بدهکاران ارزی که از حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و یا بانک‌های وام ارزی دریافت کردند و هنوز بدهکار هستند، حساب کشی کند، گفت: با توجه به محدودیت‌های ارزی که دولت با آن روبرو است باید از این بدهکاران طلب‌های ارزی را وصول کرد تا منابع ارزی و دارایی‌های بانک مرکزی متعادل شود، زیرا مدیریت بازار ارز بدون در اختیار داشتن منابع کافی ارزی امکان پذیر نیست، از سوی دیگر واردات نیز باید کنترل و مدیریت شود و تخصیص ارز با فیلتر روبرو شود.
سید علی با اشاره به اینکه تصویب نشدن اف‌ای تی اف در محم تشخیص مصلحت نظام می‌تواند عواقب بدی را به دنبال داشته باشد، بیان داشت: تصویب نشدن این قانون نوعی خود تحریمی است و در شرایط که کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، عدم تصویب اف‌ای تی اف این بهانه را به دست بانک‌های خارجی می‌دهد که با ایران کار نکنند یا اینکه تجارت و کار اقتصادی با کشور‌های همسایه و دوست از نظر سیاسی و اقتصادی با مشکل روبرو می‌شود و این امر در نهایت بازار ارز را دچار التهاب می‌کند.